أعلنت الهيئة القضائية في فرنسا قرارها بحق الفنان المغربي المجرد بتهمة الاغتصاب بحق فتاة فرنسية و ممارسة العنف عليها، حيث جاء القرار أن جميع الأدلة و الحجج المقدمة بخصوص تهمة الاغتصاب غير كافية لمتابعة الفنان المغربي سعد لمجرد.

و جاء أمر محكمة النقض بتحقيق جديد، لاتخاذ القرار النهائي حول متابعة المجرد، وهل سيتابع أمام المحكمة الجنائية، أم محكمة الجنح،وأعاد القرار الجديد تصنيف الحقائق على أنها ليست بـ“اعتداء جنسي“ و“عنف شديد“ وهي تهم سبق وأودت بالنجم المغربي إلى السجن. وسبق لجون مارك فيديدا، محامي الفنان المغربي، أن أكد خلال تصريحات صحفية أن 3 قضاة مختصين وقّعوا على وثيقة تثبت عدم وجود حالة اغتصاب، ”غير أن غرفة التحقيق ترى الموضوع من زاوية أخرى دون أن تعيد الاستماع لموكلي أو المدعية“.

يذكر أن هذه القضية كانت قد بدأت في عام 2016 بعد إلقاء القبض على لمجرد في أحد فنادق باريس، وبعد حجزه لعدة أشهر أطلق سراحه بكفالة مالية مع منع سفر لحين إستكمال التحقيق.