• محامي حسين الجسمي فوجئ بمنشورات تسيء للفنان الإماراتي
• التحقيقات أكدت أن هناك شهادة مزورة ومصطنعة

قدّم الفنان الإماراتي حسين الجسمي بلاغاً إلى النائب العام المصري يتهم فيه ملحناً وصاحب شركة صوتيات بالتشهير والقذف والتزوير في أوراق رسمية، بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهدف ابتزازه

وتحصيل مبالغ مالية دون حق.

اقرأ أيضاً : ملك أحمد زاهر تُعبّر عن سعادتها بحفل حسين الجسمي: "أجمل حدث في حياتي"

وذكر المستشار محمد عثمان بالنقض، محامي الجسمي، في بلاغه رقم 5927 عرائض النائب العام، أنه في مايو/ أيار الماضي فوجئ بمنشورات على "فيسبوك" عبر صفحة خاصة بالمتهم، تحمل عبارات مسيئة وادعاءات بسرقة

لحن مملوك للجسمي، إلى جانب نشر شهادة مزعومة منسوبة إلى جمعية المؤلفين والملحنين تؤكد ذلك.

وبالتحقيق من مصدر الشهادة، تبين أنها مزوّرة ومصطنعة من قِبل المتهم وأحد موظفي الجمعية، حيث تم توقيفهما وإحالتهما للتحقيق.

وطلب محامي حسين الجسمي، في بلاغ آخر بتاريخ 25 يونيو/ حزيران، من مباحث التوثيق والمعلومات التحقق من الصفحة المملوكة للمتهم، وتم استدعاؤه، وعند مراجعة هاتفه المحمول ثبت وجود المنشورات محل البلاغ، وأُرفق

ذلك ضمن الأدلة.

وطالب البلاغ بمعاقبة المتهم وفق مواد عدة من قانون العقوبات، إضافة إلى قوانين تنظيم الاتصالات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.

"تزوير صريح"

من جهتها، نفت "جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين"، برئاسة الشاعر والسيناريست الدكتور مدحت العدل، إصدار أي شهادات تدين حسين الجسمي. وأكدت في بيان رسمي أن ما تم تداوله عبر بعض المواقع ومنصات ا

لتواصل الاجتماعي هو تزوير صريح لا يمت للحقيقة بصلة.

وأوضحت الجمعية أنها تسلمت شكوى رسمية من الملحن ضد الجسمي، وتمت إحالتها إلى لجنة فنية مختصة لدراستها، لكن الوثيقة المنتشرة المزورة التي تحمل قراراً منسوباً إلى اللجنة لم تُعرض على مجلس الإدارة أصلاً، وكشفت

التحقيقات أن المتهم تحايل على أحد موظفي الجمعية للحصول على ختم الجمعية وتوقيعات مزورة، ما يعد مخالفة للائحة وجريمة تزوير صريحة.

وبناءً عليه، قرر رئيس الجمعية إحالة الملحن وكل من يثبت تورطه من الموظفين إلى التحقيق الفوري، مؤكداً اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نزاهة المؤسسة وميثاقها المهني.

وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بالشفافية والحيادية في التعامل مع جميع الشكاوى، وحرصها على حماية حقوق أعضائها دون أي انحياز، مع تبرؤها الكامل من الوثيقة المزورة وعدم مسؤوليتها عن محتواها.