• الشرطة الأسترالية تعتقل أم وابنتها بتورطهما في شبكة احتيال ضخمة
• الأم "عرافة" كانت توهم ضحاياها بالثروة وتجبرهم على أخذ قروض لمصلحتها

اعتقلت الشرطة الأسترالية أماً وابنتها، إحداهما تدّعي أنها قارئة طالع، بتهمة الاحتيال على أفراد من الجالية الفيتنامية في البلاد وسرقة نحو 70 مليون دولار أسترالي (46 مليون دولار أمريكي).

اقرأ أيضاً : خطوات ثقيلة ورحلة إنسانية في قلب النصيرات

وتم القبض على الأم البالغة من العمر 53 عاماً في ضاحية دوفر هايتس الراقية بمدينة سيدني، إلى جانب ابنتها (25 عاماً)، بعد تحقيقات كشفت تورطهما في شبكة احتيال وغسل أموال عالية التنظيم والدقة.

ووفقاً للشرطة، كانت الأم تقنع ضحاياها بالحصول على قروض بزعم أنها تتنبأ بأنهم سيصبحون أثرياء قريباً، لتحتفظ بجزء من أموال القروض لنفسها.

وقد رُفض الإفراج عنها بكفالة، فيما تم الإفراج عن ابنتها بانتظار مثولها أمام المحكمة في يناير/كانون الثاني المقبل.

وتواجه الأم 39 تهمة، من بينها إدارة نشاط جماعة إجرامية والحصول على مكاسب مالية عبر الخداع، بينما تواجه الابنة سبع تهم تتعلق بالتعامل غير المشروع مع عائدات الجريمة والمشاركة في منظمة إجرامية.

وخلال مداهمة منزل العائلة الفخم، صادرت الشرطة وثائق مالية وهواتف محمولة وحقائب فاخرة وسبائك ذهبية وزنها 40 غراماً بقيمة 10 آلاف دولار أسترالي، إضافة إلى رقائق كازينو بقيمة 6600 دولار أسترالي.

وقالت الشرطة إن الأم كانت شخصية مؤثرة في مجتمعها، تستغل ثقة زبائنها عبر جلسات التنجيم، خاصة أولئك الذين يعانون من ضائقة مالية، حيث توهمهم بأن ثرياً سينقذهم قريباً إذا حصلوا على قروض.

وخلال العملية الأخيرة، جمدت السلطات أصولاً تقدر بـ15 مليون دولار أسترالي، لتضاف إلى 60 مليون دولار أخرى صودرت ضمن تحقيق واسع في الشبكة بدأ العام الماضي.

وأوضحت الشرطة أن التحقيق بدأ بالبحث في عمليات تمويل احتيالية لشراء سيارات فاخرة وهمية، قبل أن يتوسع ليكشف شبكة مالية إجرامية معقدة يُعتقد أنها من الأكبر في تاريخ أستراليا.

ووفق إحدى الصحف المحلية، فإن الأم وابنتها مرتبطتان بما يُعرف بـعصابة البنتهاوس، التي يعتقد أن زعيمها كان يعيش في شقة فاخرة بقيمة 18 مليون دولار أسترالي في سيدني.

وتشير التحقيقات إلى أن الشبكة خدعت مصارف أسترالية كبرى بمبالغ تصل إلى 250 مليون دولار أسترالي، بمساعدة موظفين فاسدين سهلوا الموافقات على القروض.

وألقت الشرطة القبض على أكثر من 12 شخصاً حتى الآن بتهم تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال، مؤكدةً أن مزيداً من الاعتقالات متوقعة، خصوصاً بين المحامين والمحاسبين ومطوري العقارات المتورطين في تسهيل نشاط الشبكة.