• مسلسل تحت الوصاية يثير الرأي العام في الشارع المصري
• تحرك برلماني لتغيير قانون الولاية

أثار مسلسل الفنانة المصرية منى زكي، "تحت الوصاية" الرأي العام في الشارع المصري، وآمال البعض في عودة تغيير القوانين المصري، كما حدث بوقت سابق في فيلم "أريد حلا" للفنانة فاتن حمامة ، والذي ساهم في تغيير قانون الأحوال الشخصية آنذاك.

مسلسل تحت الوصاية يثير الرأي العام في الشارع المصري

وعلى خلفية الجدل الذي شهده الشارع المصري، فإن النائبة المصرية ريهام عفيفي بالشكر للشركة المنتجة لمسلسل تحت الوصاية، الذي يطرح مشكلة كبيرة جدا تواجه الأرامل في مصر، بسبب انتقال وصاية أولادهم بعد وفاة الأب إلى الجد أو العم مما يتسبب لهم في ظلم وإجحاف.

اقرأ أيضاً إنتقام باسم ياخور من ديمة قندلفت يتصدر الترند

وأضافت النائبة المصري أن ميراث المرأة في الإسلام هو الثمن فقط من إجمالي التركة، وبسبب الضغوطات المادية والروتينية التي تواجهها بعد وفاة زوجها، فهي تفقد كل عوامل الحياة الكريمة رغم أنها المسؤولة الوحيدة عن حياة أبنائها.أشارت ريهام عفيفي إلى أن قانون الولاية على أموال اليتامى صدر عام 1952، أي قبل أكثر من 70 عاماً ومن المهم محاولة تغييره لمواكبة العصر الحالي.

أكدت النائبة المصرية أن مناشدتها لتغيير قانون الولاية على أموال اليتامى والقانون رقم 1952 للوصاية، قد لاقت قبولا واسعا لدى زملائها من النواب الذين يدرسون حاليا كيفية تغييره واستبداله بقانون يحفظ للأم الأرملة حقوقها في الوصاية على أموال أبنائها.